[COLOR=blue]الرياض – "إخبارية الجوف"[/COLOR]
221 مليار فائض لعام 2007 .. توجيه 100 مليار للاحتياطي و96 مليار و25 مليار للصندوق العقاري
استمرار الأبتعاث في الطب والهندسة والحاسب والقانون والمحاسبة
أعلنت الحكومة السعودية قبل قليل عن أكبر ميزانية في تاريخها تبلغ نفقاتها 410 مليارات ريال بينما تقدر الايرادات (المتوقعة) 450 مليار ريال، وهو ما يعني أن الفائض سيبلغ نحو 50 مليار ريال، ويعكس الخطة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي تركز استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية.
وصدر بمناسبة الميزانية العامة للدولة عدة مراسيم ملكية تنظم عملها، وجاءت على النحو التالي:
المراسيم الملكية المنظمة للميزانية
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمس عددا من المرسيم الملكية المنظمة لميزانية العام المقبل 2008. وهنا التفاصيل:
الإيرادات والمصروفات
تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1428 / 1429 بمبلغ ( 000ر 000ر 000 ر450 ) أربع مئة وخمسين ألف مليون ريال . وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1428 / 1429 بمبلغ ( 000ر 000ر 000 ر410 ) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال . وتستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي
تفويض وزير المالية
تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) وتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) وتاريخ 11 / 11 / 1427هـ . وتصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
توزيع الفائض
يحول ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( سادسا) من مرسومنا هذا .
حساب الاحتياطي
تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة بحسب ما تقتضيه المصلحة لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية في حالة حدوثه .
المناقلة
1- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
2- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
3- تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
4 – تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
5- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
اعتمادات الصرف
لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
إبرام العقود
لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
1 – العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
2 – عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
3 – عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .
الاعتمادات المالية
إذا ظهر خلال السنة المالية 1428 / 1429 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1428 / 1429 .
التشكيلات الإدارية
تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .
ثالث عشر : أ – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .
ب – يستثنى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانيـة .
د – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
هـ – يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
من جانبها قالت وزارة المالية في بيان أصدرته إن هذه الميزانية تعد استمرارا للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار.
نص بيان من وزارة المالية
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1428/1429) "الذي يبدأ في 21/12/1428هـ وينتهي في 2/1/1430هـ" يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي (1427/1428)، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1428/1429)، وتطورات الإقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1427/1428:
الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 1427/1428 (621.500.000.000) ست مئة وواحد وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (221.500.000.000) مئتان وواحد وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال عن المُقَدَّر لها وقت صدور الميزانية.
المصروفات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1427/1428 (443.000.000.000) أربع مئة وثلاثة وأربعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (63.000.000.000) ثلاثة وستون ألف مليون ريال عمَّا صدرت به الميزانية. {وتشمل هذه الزيادة ما سيصرف من رواتب، وبدلات، ومكافآت للموظفين، ومكافآت الطلبة، ونفقات تقاعدية، وما في حكمها للشهر الثالث عشر (ذو الحجة 1428هـ) من الميزانية الحالية} كما تشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانة القمح والشعير والأعلاف.
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (3200) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية (83.000.000.000) ثلاثة وثمانين ألف مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الإقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من (60%) ستين بالمئة منها منذ إعتمادها.
فائض الإيرادات:
بناءً على الأمر الملكي رقم أ/177 وتاريخ 21/11/1428هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي:
(25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال مخصصة لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية إعتباراً من العام المالي القادم 1428/1429.
(100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال لحساب إحتياطي الدولة.
الباقي لحساب تسديد الدَّين العام.
الدَّين العام:
تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1427/1428 (2007م) إلى (267.000.000.000) مئتين وسبعة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (19) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنةً بـ (28) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1426/1427 (2006م).
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1428/1429:
بناءاً على التوجيهات السامية الكريمة روعي عند إعداد الميزانية إستثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية، والإجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية إستمراراً للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النمو الإقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الإستثمار.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (450.000.000.000) أربع مئة وخمسين ألف مليون ريال.
حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (410.000.000.000) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال.
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429:
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (165.000.000.000) مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال.
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من إهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية التالية:
1 ــ قطاع التعليم والتدريب:
بلغ ماتم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (105.000.000.000) مئة وخمسة آلاف مليون ريال.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة إعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (39.000.000.000) تسعة وثلاثين ألف مليون ريال.
ففي مجال التعليم العام يتم العمل حالياً على تأهيل الشركات الإستشارية التي تشرف على تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال، كما تضمنت الميزانية إعتماد إنشاء (2074) الفين واربعة وسبعين مجمع ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4352) أربعة آلاف وثلاث مئة واثنين وخمسين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) الفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إعتمادات جامعة الحدود الشمالية مع إنشاء المدينة الجامعية التابعة لها، ومشاريع البنية التحتية لجامعة البنات بالرياض، وكذلك استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية, كما تم افتتاح وتشغيل (41) إحدى وأربعين كلية جديدة. وسيستمر في العام المالي القادم الإبتعاث الخارجي في تخصصات الطب, والهندسة, والحاسب الألى, والمحاسبة, والقانون في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، كما تم نقل الكليات التي كانت تشرف عليها وزارة التربية والتعليم إلى الجامعات تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم إفتتاح وتشغيل (7) سبعة معاهد عليا تقنية للبنات و(16) ستة عشر معهد تدريب مهني.
2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي (44.400.000.000) أربعة وأربعين ألفاً وأربع مئة مليون ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد عن (250) مئتين وخمسين مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (8) ثمانية مستشفيات تبلغ سعتها (1900) ألفاً وتسع مئة سرير، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وإضافات على المشاريع القائمة وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد (التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض)، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي (6.300.000.000) ستة آلاف وثلاث مئة مليون ريال. كما يجري حالياً تنفيذ (79) تسعة وسبعين مستشفىً جديداً بجميع مناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ (9850) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسين سريراً.
وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الإجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل والضمان الإجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصص له (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، كما تم إعتماد أول ميزانية للهيئة العامة للإسكان، إضافة إلى الإعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة، مع العمل على إختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والإستمرار في رصده بناءاً على التوجيهات الملكية الكريمة.
3 ــ الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي (17.000.000.000) سبعة عشر ألف مليون ريال منها ما يزيد عن (2.100.000.000) ألفين ومئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
وفي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (14.000.000.000) أربعة عشر ألف مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية.
4- النقل والإتصالات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (16.400.000.000) ستة عشر ألفاً وأربع مئة مليون ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (14.600.000.000) أربعة عشر ألفاً وست مئة مليون ريال، ففي مجال الطرق شملت الميزانية إعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (7300) سبعة آلاف وثلاث مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (7.900.000.000) سبعة آلاف وتسع مئة مليون ريال, منها الطريق الساحلي السريع (الجزء الواقع بين جدة والليث), وازدواج طريق (الظهران/العقير/سلوى "المرحلة الثانية"), والجزء الأول من الطريق الدائري الثاني بالرياض, وازدواج طريق (تبوك/ضباء "المرحلة الثالثة"), والجزء الأول من الطريق الدائري بجدة, والمرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة, وطريق (تثليث/الزرق/العين/يدمه), والأعمال التكميلية لطرق (القصيم/حائل/الجوف) و(القصيم/المدينة المنورة/ينبع/رابغ السريع) و(إمتداد طريق الرياض/الدمام السريع)، وإستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2200) ألفين ومئتي كيلو متر, إضافة إلى ما يقارب (24000) أربعة وعشرين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق (الطائف/الباحه/ابها) و(الشقيق/جازان) و(الخرج/حرض/بطحاء) و(نجران/السليل) و(الحائر/حوطة بني تميم) و(توسعة طريق الظهران/بقيق/الأحساء) و(المرحلة الأولى من طريق بطحاء/شيبه/أم الزمول), والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن (54000) أربعة وخمسين ألف كيلو متر.
5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (28.500.000.000) ثمانية وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة في مختلف مناطق المملكة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (13.300.000.000) ثلاثة عشر ألفاً وثلاث مئة مليون ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإصلاح المرافق المرتبطة بمحطات التحلية، ومراكز رسو لصيد الأسماك، وتحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة، وتحديد مواقع الغابات، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للمواني وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الاساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى ، إضافة الى مشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء، بتكاليف تقديرية تقارب (7.600.000.000) سبعة آلاف وست مئة مليون ريال.
6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:
إستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية إعتباراً من العام المالي القادم بناءً على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذا البيان. وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي يشملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والإدخار، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو في الإقتصاد الوطني.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1427/1428 حوالي (224.700.000.000) مئتين وأربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة مليون ريال بما في ذلك برنامج الاقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرةً لإقراض الفنادق، والمناطق السياحية، والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية، والمخابز، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1428/1429 ما يزيد عن (16.200.000.000) ستة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال.
ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته تم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي إضافةً لتقديم القروض الحكومية لمؤسسات التعليم الأهلي التي بلغت حتى الآن (445.000.000) أربع مئة وخمسة وأربعين مليون ريال.
وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج الى نهاية العام المالي الحالي حوالي (6.900.000.000) ستة آلاف وتسع مئة مليون ريال.
7- قطاعات أخرى:
بناءً على التوجيهات السامية الكريمة تم إعتماد التكاليف الإجمالية لتطوير أجهزة القضاء ومقدارها (7.000.000.000) سبعة آلاف مليون ريال.
تم البدء في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها لما يقارب (8.000.000.000) ثمانية آلاف مليون ريال، والتي سيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية – بإذن الله.
تم إقرار "الخطة الوطنية للإتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه العام المالي الماضي والبالغة تكاليفه (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للإتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة يهدف لتسريع توفير خدمات الإتصالات لجميع المواطنين والمقيمين في المناطق غير المخدومة حالياً.
تم نقل قطاع الآثار من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة العليا للسياحة.
رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني:
1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:
من المُتَوَقَّع أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427/1428 (2007م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.414.000.000.000) ألفاً وأربع مئة وأربعة عشر مليار ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (7.1) في المئة، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته (8) في المئة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.6) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته (3.5) في المئة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3.1) بالمئة.
كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (5.9) في المئة، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الإقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.6) في المئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (10.6) في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء (6.9) في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.4) في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6) في المئة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (4) في المئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46.1) كنسبة من الناتج المحلي – عدا رسوم الإستيراد – بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
2 ــ المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1427/1428 (2007م) نسبته (3.1) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1426/1427 (2006م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1.6) في المئة في عام 1427/1428 (2007م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1427/1428 (2007م) (900.758.000.000) تسع مئة ألف وسبع مئة وثمانية وخمسين مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها (6.7) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (106.820.000.000) مئة وستة آلاف وثمان مئة وعشرين مليون ريال بارتفاع نسبته (24.9) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (512.100.000.000) خمس مئة واثني عشر ألفاً ومئة مليون ريال بزيادة نسبتها (20.5) بالمئة عن العام المالي السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (555.600.000.000) خمس مئة وخمسة وخمسون ألفاً وست مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (1.1) في المئة عن العام السابق.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (344.400.000.000) ثلاث مئة وأربعة وأربعين ألفاً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي 1427/1428 (2007م) مقارنة بفائض مقداره (371.000.000.000) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألف مليون ريال للعام 1426/1427 (2006م) بانخفاض نسبته (7.2) في المئة.
4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
في ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني، وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1427/1428 (2007م) نمواً نسبته (13.5) في المئة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (15) في المئة، كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (12.7) في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (30.9) في المئة لتصل إلى (104.670.000.000) مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعين مليون ريال.
كما بلغ عدد شركات التأمين المرخص لها (21) إحدى وعشرين شركة مساهمة للتأمين التعاوني، ممَّا سيعزز – بإذن الله – المنافسة في هذا القطاع.
5- تطورات السوق المالية:
شهد سوق الأسهم إرتفاعاً في المؤشر العام خلال العام المالي الحالي مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغ بنهاية يوم الأربعاء 25/11/1428هـ الموافق 5/12/2007م (9892) تسعة آلاف وثمان مئة واثنين وتسعين نقطة مقابل (7933) سبعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وثلاثين نقطة في نهاية تداولات العام المالي الماضي 1426/1427 (2006م) بارتفاع نسبته (24.7) في المئة.
وقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة السوق المالية (تداول)، وذلك لفصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤولية التنفيذية التي تتولاها الشركة، ويعد ذلك خطوة مهمة في إستكمال العناصر الأساسية للسوق المالية.
كما واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الإستثمار) و(لائحة الإندماج والإستحواذ)، وكإصدارات أولية تم طرح (24) أربع وعشرين شركة للإكتتاب العام ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى (108) مئة وثمان شركات، كما رخصت الهيئة لـ (37) سبع وثلاثين شركة جديدة لممارسة أنشطة متعددة في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها حتى تاريخه منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م (78) ثمان وسبعين شركة.
6 ــ تطورات أخرى:
عند مناقشة التقرير السنوي لاقتصاد المملكة في صندوق النقد الدولي ثَمَّن مجلس إدارة الصندوق السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في إستقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج إستثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA-)، وأكد تقريرها أن الوضع الإقتصادي والمالي القوي للمملكة سوف يوفر مرونةً كبيرةً للدولة في إدارة الإقتصاد، وتعد هذه النتائج شهادةً على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين والإستقرار التي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.
تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الإستثمار لعام 2008م تصنيف المملكة في المرتبة (23) الثالثة والعشرين من بين (178) مئة وثمانية وسبعين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الإستثمار فيها، كما صنف التقرير المملكة ضمن قائمة الدول العشر التي أدخلت إصلاحات على أنظمة الإستثمار فيها لهذا العام.
تم خلال هذا العام بدء سريان "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" والموافقة على لائحته التنفيذية. كما تمت الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لكل منهما، واللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الإجتماعية، وتنظيم مركز الدراسات والبحوث البترولية.
هـ تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وهي (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد) و(هيئة تنمية الصادرات السعودية) و(الهيئة العامة للإسكان).
إضافةً إلى خط سكة الحديد الجاري تنفيذه حالياً من قبل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المملوكة للدولة بالكامل عن طريق صندوق الإستثمارات العامة الذي يربط مكامن المعادن الواقعة شمال ووسط المملكة برأس الزور على الخليج العربي، تَستكمل حالياً المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إجراءات طرح مشروع الجسر البري والخط الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار.
(
(
